در آستانه اظهارنظر شورای نگهبان: [مربوط به اخبار در نشریات]
در آستانه اظهارنظر شورای نگهبان:
ایرادات حقوقی طرح ممنوعیت بازاریابی شبکه‌ای تشریح شد
گروه کامپیوتر: نظریه شورای نگهبان درباره ممنوعیت فعالیت شرکت‌هایی که
از طریق بازاریابی هرمی فعالیت می‌کنند به زودی اعلام می‌شود.
شاید به همین دلیل است که طی چند روز گذشته نشست‌های مختلفی با حضور
مسوولان و کارشناسان برگزار شده تا نظرات موافق و مخالف درباره این طرح
جمع‌آوری شود.
یکی از این نشست‌ها اواسط هفته جاری برگزار شد که رئیس کمیسیون عمران
مجلس، رئیس ستاد مبارزه با پولشویی و رئیس آکادمی نخبگان تولیدگرای
ایران به همراه قائم مقام این آکادمی، دکتر صدر اقتصاددان و مهندس
بابایی کارشناس ارشد تجارت الکترونیکی در آن حضور یافتند.
در این جلسه آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اصلاح طرح ممنوعیت
فعالیت شرکت‌هایی که از راه بازاریابی هرمی فعالیت می‌کنند را پیگیری
خواهیم کرد.
کارشناسان و مسئولان حاضر در این نشست معتقد بودند اگر این طرح از
شورای نگهبان برنگردد با توجه به این‌که مشکلات حقوقی بر آن وارد است،
مشکلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری به‌وجود می‌آورد.
صحراییان رئیس ستاد مبارزه با پولشویی نیز معتقد است اجرای
این طرح باعث می‌شود کشور از لحاظ اقتصادی ضربه بخوردو مشکلات فراوانی
به دنبال آن به وجود آید.
از پولشویی جانبداری نمی‌کنیم
بابایی کارشناس ارشد تجارت الکترونیکی نیز معتقد است: صنعت نوپای تجارت
الکترونیکی و شیوه مرسوم بازاریابی شبکه‌ای در جهت رونق تجارت و رشد
صادرات کالا و خدمات و بخش بازرگانی اقتصاد ملی نقش سازنده‌ای ایفا
می‌کند و همزمانی آن با توسعه فرهنگ انجام معاملات بازارهای گستره
مولتی مدیا و به ویژه Network Marketing عاملی برای افزایش تراز
اقتصادی قلمداد می‌شود وی تاکید کرد: حمایت از تجارت الکترونیکی
هیچ‌گاه جانبداری یا تاکیدی بر پولشویی نیست.
محمود جامساز، اقتصاددان نیز در این نشست ایرادات حقوقی وارده
براصلاحیه بند ( ز ) ماده 1 و اصلاح تبصره 1 از ماده (2) قانون مجازات
اخلاگران اقتصادی مصوب 14/10/84 را تشریح کرد.
جامساز گفت: پیشرفت شگفت‌انگیز علوم به ویژه در زمینه تکنولوژی
دیجیتالی و اطلاع‌رسانی، شاهراه‌های الکترونیکی را فراروی اقتصاد و
تجارت جهانی گشوده و اسباب گسترش سریع پدیده‌ای به نام تجارت
الکترونیکی را فراهم آورده به نحوی که پیش‌بینی می شود تا سال 2007
حدود یک چهارم حجم تجارت جهانی را در بر می‌گیرد. بر این اساس کشور ما
نیز که اخیراً پس از 22 بار تلاش برای عضویت در WTO اینک به عنوان عضو
ناظر در سازمان پذیرفته شده، ضرورتاً باید خود را با الزامات تجارت
جهانی تطبیق دهد. به ویژه در زمینه تجارت الکترونیک سهمی شایسته و
متناسب با امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود کسب نماید.
وی افزود: شایان ذکر است که امروزه انتقال کالا، خدمات، مالکیت معنوی
یا هر چیز دیگر در کسوت کالای نامرئی مورد بحث کارشناسان و سیاستگذاران
تجاری و مالی قرار گرفته است. چنانچه موضوع تجارت الکترونیک انتقال
کالا باشد، مشمول قوانین بین المللی WTO - به تبعیت مقررات توافق عمومی
برای تجارت و تعرفه‌های گمرکی GATT - قرار می‌گیرد که انتقال کالا را
مشمول پرداخت تعرفه می‌سازد . اما اگر موضوع تجارت الکترونیکی ارایه
خدمات باشد، اعم از خدمات مالی حسابداری خدمات در ارتباط با کامپیوتر،
خدمات اداری، آموزش، جهانگردی و سرویس‌های تله‌کام
(Tele-communication) از طریق تجهیزات الکترونیکی و غیره مشمول مقررات
تحت نظارت توافق عمومی برای تجارت و خدمات GATS می‌شود که از شمول
پرداخت تعرفه معافند.
اما انتقال الکترونیک کالاهایی که دارای همزاد مادی Counterpart
Physical هستند مثل کتاب، نوار، فیلم، موسیقی که در گذشته به صورت
فیزیکی در شکل CD، دیسکت، نوار و غیره حمل می‌گردید. امروزه با فشار یک
دکمه یا انجام یک پالس (Pulse) به سرعت در حافظه کامپیوتر خریدار ذخیره
می‌شوند که به هیچ وجه قابل پیگیری و بازرسی توسط مأموران مالیات یا
مؤسسات رسمی آمار تجاری و اقتصادی نیستند از این رو چنین معاملاتی در
حوزه تجارت خدمات الکترونیکی و فارغ از شمول پرداخت تعرفه قرار
می‌گیرند.
ممانعت از بازاریابی، چرا؟
در متنی که جامساز تهیه کرده آمده است: بدیهی است که تجارت الکترونیکی
در قالب فعالیت هر نوع تأسیسی، فارغ از ساختار عینی یا تصویری آن
همانند یک معامله ساده سنتی، در صورت سوءنیت یکی از طرفین معامله مستعد
فساد و دخول در افعال مجرمانه است که در چنین صورتی معامله وفق مقررات
و قوانین جزایی و کیفری هر کشوری به نوعی غیر نافذ و باطل تلقی می‌شود.
اما از آن جایی که دخول در عملیات مجرمانه ممکن است در حوزه کارکرد هر
نوع شخصیت حقوقی یا هر نوع سازه تشکیلاتی دیه شود از این رو نمی‌توان
ساختار خاصی - از جمله ساختار هرمی، که شرکت‌هایی نظیر ساپکو و
شرکت‌های کالاگردان الکترونیکی (ایرانی) از آن برخوردارند را مصداق
اعمال مجرمانه تلقی نمود، زیرا در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های موفق
تجاری در سطح بین‌المللی و حتی در داخل کشور با برخورداری از ساختارهای
هرمی فعالیت می‌کنند، در حالی که عملکردشان فاقد وصف مجرمانه است.
بدیهی است هر مؤسسه یا بنگاه و یا شرکتی به اعتبار تالی فاسدی، که در
عملکردش ظهور می‌کند مستحق پیگرد قانونی است. براساس قانون تجارت دو
علت اصلی در مورد انحلال اجباری شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده که اثبات
وجودی هر کدام با استناد به حکم قانون مراجع ذیصلاح مانع ادامه
فعالیت‌های آنها خواهد شد. این دو علت عبارتند از ورشکستگی به تقصیر و
تقلب، و ورود به اقدامات و معاملات غیرقانونی و مجرمانه راسا و یا با
مشارکت دیگری بنابراین ممانعت از فعالیت شرکت‌های الکترونیکی کالاگردان
هرمی، معطوف به عملکرد غیرقانونی و آثار سوءاقتصادی، اجتماعی و اخلاقی
آنان بر بدنه جامعه است نه به سبب عضوگیری در ساختار هرمی شکلی، که از
آن برخوردارند. علی‌ایحال ضرورت جلوگیری از فعالیت شرکت‌های گلدکوئستی،
مجلس محترم را برآن داشت تا به تدوین اصلاحیه بند (ز) ماده (1) قانون
مجارات اخلالگران اقتصادی مصوب سال 1369 بپردازد. اما اصلاحیه یاد شده،
از کلیتی برخوردار بود که موجبات ادخال ابهام در مفاد قانونی را فراهم
می‌ساخت و شمول آن را به قید صراحت به حقوق سایر شرکت‌ها، انجمن‌ها،
مؤسسات، اتحادیه‌ها، نهادها و غیره تسری می‌داد و به اعتبار آن بسیاری
از فعالیت‌های تجاری مشروع نیز در حوزه فعالیت‌های نامشروع قرار
می‌گرفت و اسباب عدم تعال شدید را در نظام تجاری کشور فراهم می‌ساخت.
ایرادات حقوقی
بدین سبب اجتماع اقتصاددانان مستقل دانشگاهی به حسب وظیفه علمی، ملی و
شرعی، ایرادات وارده بر اصلاحیه و نقطه نظرات خود در خصوص تبعات سوء
مصوبه فوق در اقتصاد کشور را به مقامات ذیصلاح از جمله شورای محترم
نگهبان و کمیسیون عمران مجلس اعلام و متعاقباً اصلاح بند (ز) را مقید
به 4 مولفه ذیل تدوین نمودند.
1. وعده کسب درآمد این عبارت بی‌گمان قید لایحتمل بودن وقوع یک
عمل - که همان وعده کسب درآمد است - را در بطن خود دارد. لذا از این
منظر، انعقاد هر عقدی با وعده کسب درآمد جز معاملات غرری محسوب و غیر
نافذ و باطل است.
2. (معاملات موهوم) به مفهوم آن است که باید امکان اعمال مالکیت
نسبت به عین یا منفعت مال وجود داشته باشد. به عبارت دیگر استخراج حقوق
مختلفه برای طرفین معامله میسر گردد. تکلیف اعمال مالکیت را مواد 29-30
– 31 قانون مدنی به صراحت بیان داشته است.
3. (عدم امکان تسلیم مال در معاملات) حسب مواد 345 و346 قانون
مدنی، طرفین معامله باید علاوه بر اهلیت انجام معامله، اهلیت تصرف در
مبیع و ثمن را نیز دارا باشند. ضمن آن‌که ماهیت مبیع نیز تحت نظارت
ماده 348 همان قانون به تصریح قید گردیده (به طور مثال، کالاهای ممنوعه
نظیر مواد مخدر، قاچاق و اسلحه از حوزه معاملات مشروع خارجند.)
مواد 367 و 368 همان قانون نیز موکداً تسلیم را مقرر داشته، ضمن آن‌که
مواد 214- 215- 216 همان قانون نیز تکلیف مال مورد معامله را از منظر
تعهد به تسلیم مال یا ایفای عمل، مالیت مال مورد معامله و عدم ابهام،
روشن ساخته است. لذا عدم تسلیم مال مورد معامله موجب خلل در معامله و
انفساخ آن خواهد شد.
4. (پرداخت کمیسیون صرفاً براساس توسعه هندسی اعضاء) پرداخت
کمیسیون معاملات تابع جاهلیت قانون تجارت است، در ماده 357 قانون مذکور
کمیسیون و کمیسیونر تعریف شده، لذا پرداخت کمیسیون بر اساس کالای مهم
جایز نیست و حتی در انطباق با پرداخت اجرت در مقابل انجام کار، مصرح در
باب اجاره اشخاص در قانون مدنی نیز قرار نمی‌گیرد. از این‌رو ظهور و
بروز هر یک از 4 مولفه یاد شده در هر نوع معامله‌ای کفایت می‌کند به آن
که از آن معامله سلب اباحیت و مشروعیت شود. بر این اساس طبیعتاً،
عملکرد شرکت گلدکوئست و نظایر آن که به روشنی انعکاس دهنده مفهوم محاط
در مؤلفه‌های یاد شده است. در حوزه افعال غیرقانونی قرار می‌گیرد که
قبلاً در مواد مختلف قوانین مدنی، تجارت و آیین دادرسی کیفری بر آن
تصریح گردیده است. علی ایحال مصوبه نخستین مجلس در مورد اصلاحیه بند
(ز) یاد شد. از سوی شورای محترم نگهبان به دلیل وجود ابهامات به مجلس
عودت داده شد و نهایتاً کمیسیون قضایی مجلس اصلاحیه جدید بند (ز) ماده
(1) قانون مجازات اخلالگران اقتصادی و تبصره 1 ماده 2 قانون را به
شیوه ذیل تدوین و برای ارسال به صحن علنی مجلس آماده نمود.
منبع: روزنامه پول صفحه 7 مورخ ۲۸/
